شنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 
سیمین کاظمی، پزشک و جامعه‌شناس:
سیمین کاظمی، پزشک و جامعه‌شناس می‌گوید: قتل زن، چیزی است که نه تنها تبعاتی ندارد، بلکه در بین مردان به عنوان قتل خانوادگی و در ذیل اختلاف خانوادگی اکثرا صورت بندی می‌شود. یعنی مردان می‌توانند بدون این که ترسی از واکنش جامعه و پلیس و قانون داشته باشند، به راحتی این کار را بکنند و از عمل خودشان اعلام خشنودی می‌کنند. و .... . مباحث مطرح شده توسط خانم دکتر سیمین کاظمی، هرچند که دور از واقعیت نیست ، اما بنوعی با نگاه تک بعدی و متاثر از رویداد به آسیب پیش روی می نگرد. فرض کنیم که مشکل قانونی تشدید برخورد با قتل های خانوادگی زنان حل شد،آیا از این تاریخ به بعد، شاهد کاهش قتل ها خواهیم بود؟ همه ما مسلما اشتراک دیدگاه درخصوص تاثیر عوامل فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی بر وقوع قتل ها داریم. مسائلی نظیر ظرفیت روانی افراد، قومیت ها و نظام ارزشی حاکم بر جامعه ، چارچوب ها و الزامات ارزشی خانواده ها ، سطح و میزان رفاه و وضعیت اقتصادی جامعه ، ضریب ابتلا جامعه به سایر آسیب های اجتماعی، نوع گذار اجتماعی در فرآیند تغییر ارزش ها و اعتقادات ، نوع نگاه به دین و سطح دین داری ، وضعیت نگاه فمنیستی و پدر سالاری در جامعه، سطح آموزش و تربیت شهروندان ، میزان بازدارندگی قانونی ، نوع و مکانیزم های اجرایی و قانونی حمایت از زنان و کودکان و سالمندان و غیره، از جمله مواردی هستند که مسلما در نرخ شیوع زن کشی در جامعه اثرگذار خواهند بود.
کد خبر: ۳۹۷۸۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۹
قتل، پشت قتل :
اخباری پشت هم در یک هفته که هر کدام روایت کننده قتل یکی از اعضای خانواده است ، جامعه را دچار تحیر کرد. از مردی که زندگی اعضای خانه را تمام کرده تا پسری که بعد از قتل پدر به پناهگاهی فرار کرده و حتی دختر ۱۸ سالهای که توسط پدر کشته شده. سوال اینجاست که آیا با نوعی اتفاق مواجه هستیم یا نشانگان سرباز کردن باتلاق آسیب اجتماعی مطرح می باشد.تحقیقات زیادی روی علل، زمینه ها و عوامل موثر بر تشدید قتل های خانوادگی انجام شده است. علت قتل‌های خانوادگی مربوط به فروپاشی روابط خانوادگی و مسائل مربوط به فرزندان، نگرانی‌های مالی، قتل‌های ناموسی و بیماری‌های روانی است. این مجرمان عمدتاً مرد هستند و در یک رابطه طولانی مدت با تمایلات کنترل گرایانه و مالکانه نسبت به خانواده خود بوده و مشکلات مربوط به سوء مصرف مواد و سابقه خشونت خانگی گاهی درمیان آنها دیده شده است. طلاق یا جدایی به عنوان نقطه محرک این جنایت‌ها محسوب می‌شود. مجرمان خانواده کش اغلب با مشکلات روانی افسردگی، خود ویرانگری، سوء مصرف مواد و رفتار خشونت‌آمیز در روابط اجتماعی روبه‌رو هستند. قاتلان خانوادگی را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد قاتلانی که با انگیزه خشم و عصبانیت به جنایت دست می‌زنند آنها با اعمال قدرت می‌خواهند ارزش از دست رفته خود را بازیابی کنند اگر ازدواج این افراد به شکست بینجامد آنها احساس حقارت کرده و به این علت دست به رفتارهای خشونت‌آمیز می‌زنند. دسته دوم مربوط به زمانی است که هویت این افراد در خانواده پیچیده می‌شود و آنها قتل و خانواده کشی را راهی برای نجات می‌بینند تا از شرمساری مربوط به مشکلات مالی و ورشکستگی خود را رها کنند. نکته در این است که کدام میزتخصصی، اتاق فکر و یا نشست های کارشناسی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری منجر به کاهش این آسیب تشکیل شده و کدام یک از نهادهای متولی ،آستین همت برای مداخله گری در بحران بالا زده اند.
کد خبر: ۳۹۷۸۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۳
رها معیری:
مطالعه‌ای چند سال قبل انجام شد و نشان داد که با افزایش یک واحد در نرخ بیکاری، میزان جرم دو و دوصدم واحد افزایش می‌یابد. همچنین نرخ تورم هم بر ارتکاب جرم تاثیر مثبت دارد به‌طوری‌که با افزایش یک واحد در نرخ تورم، میزان جرم ۵۸.۱درصد رشد می‌کند. اثر نرخ بیکاری بر میزان جرم با ورود متغیر تورم بیشتر می‌شود. با افزایش یک واحد در نرخ بیکاری به همراه تورم، نرخ جرم و جنایت دو برابر زمانی که بیکاری بدون تورم رشد کند، افزایش‌یافته و به چهار و پنجاه‌وسه صدم می‌رسد. موضوعی که ضرورت تشدید تمرکز نگاه امنیتی و حاکمیتی به الزامی نموده و بحث تقویت صلاحیت‌ها در انتصابات مدیریتی را تبدیل به یک الزام می‌کند.
کد خبر: ۳۹۶۵۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۷
افزایش آسیب های اجتماعی؛
آمار رسمی منتشر شده در مورد خودکشی در استان کردستان نشان می‌دهد؛ طی سال گذشته (۱۴۰۱)، ۷۷ زن در این استان خودکشی کردند که ۲۱ نفر از آنها دختران زیر ۱۸ سال بودند. ۲۸ مورد از این خودکشی‌ها نیز با روش حلق‌آویز صورت گرفته است. بیشترین آمار خودکشی‌هایی که در کردستان ثبت می‌شوند به دلیل اختلافات خانوادگی صورت می‌گیرد. پس از آن فقر دلیل بیشتر خودکشی‌های این استان گزارش شده است.
کد خبر: ۳۸۸۲۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
خودکشی یا قتل ناموسی؟
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال بشکلی تاریخی با سطح توانمندی ها و عملکرد معاونین رئیس جمهور در حوزه زنان و خانواده مشکل داشته و دارد. مهمترین ادله این نوع موضع گیری ما، نمایشی بودن غالب انتخابات مدیریتی در این حوزه است. حوزه ای که به حد چند وزارتخانه اهمیت داشته، اما به حد یک سازمان هم حمایت و برنامه و عملکرد ندارد. واقعه رخ داده در قطور خوی، را می توان بصورت یک رویداد نگریست و یا در قالب یک تراژدی بدان توجه نمود. اگر نگاه مان را نظام مند و یکپارچه کنیم ، مشکلات خود فرد در زمان خودکشی یا قتل، مشکلات فرزندان این زن، مشکلات اتی خانواده گچکار ، مشکلات خانواده پدری زن کشته شده ، مشکلاتی همانند برای سایر زنان و مادران و همسران این سرزمین جلوی چشم مان رژه می رود و تن مان را می لرزاند. باید پرسید که چنین تراژدی هایی اصلا برای خانم خزعلی اهمیت داشته و در اولویت هست؟ برنامه مداخله در بحران ایشان برای کاهش احتمال وقوع این نوع تراژدی ها چیست؟ باز می خواهند ،درمان را در طرح صیانت جستجو کنند؟ تاریخ و کتاب مبین را شاهد می گیریم که ما گفتیم و گفتیم و به اصطلاح مدیران وقت ، نشنیدند. حتی حاضر به بالا زدن استین شدیم و پیشنهاد مشاوره دادیم و باز سکوت بود و سکوت.
کد خبر: ۳۸۷۸۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۹
خزعلی خبر داد:
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به اینکه برخی تصور می‌کنند از آنجا که در عنوان لایحه «امنیت زنان» فقط از «زن» یاد شده است پس این لایحه فمینیستی است، گفت: گاهی اوقات برخی مطرح می کنند اینکه دائما «زن» ذکر می شود و برای زن می خواهد قوانین وضع شود، نوعی فمینیست و نگاه ویژه به زن است. می‌گویند چرا باید به زن به صورت ویژه نگاه شود؟ در حالی که اینگونه نیست. این نگاه دقیقا اسلامی و قرآنی است و این نیست که چون لایحه مربوط به زنان است پس حتما نگاه آن فمینیستی است.
کد خبر: ۳۸۷۶۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
دفاع از حقوق زنان؛
لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» بعد از کش و قوس‌های فراوان و سال‌ها تغییر در متن و نگارش در دولت‌ها و نهادهای مختلف کلیات آن قرار است بالاخره در صحن مجلس به رای گذاشته شود. اما ماجرای شکل‌گیری این لایحه چگونه بوده‌است؟
کد خبر: ۳۸۷۶۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
قتل‌های ناموسی؛
هشت شهریور سال گذشته دختر ۱۶سالهای به دست همسرش که طلبه جوانی بوده، به قتل رسید. حالا و پس از گذشت ۱۱ ماه، قاتل آزاد است و خبرنگاری که با افشای حقیقت به دستگاه قضائی کشور کمک کرد تا قاتل را دستگیر کنند، زیر حکم زندان به سر می‌برد.
کد خبر: ۳۸۱۷۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۰
نماینده مجلس:
قوانینی که در حوزه منع خشونت علیه زنان مصوب می‌شود باید اینقدر دوام و قوام داشته باشد که بتواند حامی جامعه زنان باشد نه اینکه فقط درد و آلام آنها را بیشتر کند.
کد خبر: ۳۷۳۵۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
بررسی پدیده قتل‌های ناموسی:
در آمار‌ها هست که قتل‌های ناموسی در ایران، شامل ۵۰ درصد قتل‌های خانوادگی است و ۲۰ درصد کل قتل‌های کشور را تشکیل می‌دهند و برخی مطالعات نشان می‌دهد که در ایران، سالانه بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ قتل ناموسی رخ می‌دهد و شوربختانه همین مطالعات نشان می‌دهد که بیشتر مقتولان زن هستند و بیشتر این قتل‌ها در استان‌های خوزستان، ایلام، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و لرستان اتفاق می‌افتد.
کد خبر: ۳۷۳۱۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۹
استاد دانشگاه ادیان:
حجت‌الاسلام مهراب صادق‌نیا، استاد دانشگاه ادیان و مذاهب با بیان اینکه تعصبات طایفه‌ای؛ مهمترین عامل قتل‌های ناموسی است، گفت: وقتی فرهنگ عمومی یله و رها شده تلاش برای قرآن‌خوان و نمازخوان کردن و با حجاب کردن جوانان به نتیجه نمی‌رسد، فرهنگ مذهبی بخشی از فرهنگ عمومی است و وقتی فرهنگ عمومی آشفته باشد در عرصه دینی هم نتیجه نمی‌گیریم.
کد خبر: ۳۷۳۰۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
آسیب شناسی قتل‌های ناموسی؛
کارشناسان حقوقی معتقدند که برای جلوگیری از قتل‌های ناموسی همچون قتل زن جوان اهوازی، رومینا اشرفی و ... جدا از برخورد سریع و قاطع، باید ضمن فرهنگسازی، پیشگیری از وقوع چنین جرایمی در اولویت باشد.
کد خبر: ۳۷۲۸۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
خشونت علیه زنان؛
چهل نماینده‌ی ادوار مجلس در نامه‌ای به روسای قوا تاکید کرده‌اند: استدعا داریم پیش از آنکه شاهد بروز دامنه‌ی بیشتری از خشونت علیه دختران و زنان و پیامد‌های احتمالی آن باشیم، اقدام عاجل برای پیگیری لوایح مذکور، مبذول فرمائید.
کد خبر: ۳۷۲۷۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
قتل ناموسی و فقه؛
دکتر محسن برهانی استاد و عضو هیات علمی حقوق جزا و فقه دانشگاه تهران (مفید قم) در استدلالی پنج گانه، تحلیل نموده است که در خصوص ارتباط بخشی بین قتل‌های ناموسی و تجویز فقه آدرس غلط داده شده و فقه هیچگونه تجویزی در این خصوص ندارد.
کد خبر: ۳۷۲۵۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۱
خشونت علیه زنان؛
از نظر جامعه‌شناختی تردیدی نیست که عامل اصلی قتل‌های ناموسی در ایران و کشور‌های دیگر، فرهنگ مردسالارانه و حس مالکیت مردان بر زنان خانواده است. ده سال است از تدوین لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» گذشته است و اراده‌ایی برای تصویب آن وجود ندارد. حاکمیت در برابر درخواست تغییر قانون مجازات قتل‌های ناموسی و سایر موارد ستم علیه زنان تاکید می‌کند که باید فرهنگسازی شود و تغییر قانون بی‌حاصل است، اما چگونه می‌توان فرهنگسازی کرد وقتی نظام حقوقی به بازتولید فرهنگ مردسالارانه و آسیب‌های آن، چون کودک همسری، قبح طلاق زن و فرودستی زنان دامن می‌زند؟
کد خبر: ۳۷۲۴۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
بررسی قتل‌های ناموسی؛
حجت السلام سرلک با رویکردی اخلاقی- اجتماعی و با بهره گیری از آموزه‌های دینی قصد آسیب شناسی موضوع زن کشی اخیر در اهواز را دارد. ضمن تائید فرمایشات ایشان، تقاضا داریم مسئله را به هیچ وجه با رویکرد دینی تبیین نکنند چرا که انتهای داستان به ضرورت بازنگری در احکام کیفری مرتبط با این کار کشیده شده و یا در حد چند توصیه اخلاقی، خاتمه می‌یابد. مسئله حاضر بشدت فرهنگی- اقتصادی است و باید با تاکید بر این دو مولفه، جریان یابی، آسیب شناسی و مداخله گری فعال منجر به کاهش آسیب در آن، مورد توجه قرار گیرد. این برخورد از سالیان دور در خوزستان، عراق (عرب و کرد) و حتی برخی از مناطق کشور‌های حاشیه خلیج فارس رواج داشته و در سالهای اخیر بدلیل تشدید حاکمیت قانون و تغییرات اجتماعی، تا حد زیادی کم رنگ شده بود. چالش‌های اقتصادی اخیر در زندگی مردم، آسیب‌های نوپدیدی را سبب شده یا زمینه را برای تشدید برخی از آسیب‌های موجود اجتماعی- فرهنگی فراهم ساخته است. آسیب‌هایی که بعضا دارای ریشه‌های ماضی بوده و مشاهده آن برای شهروندان بشدت دردآور است.
کد خبر: ۳۷۲۴۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
قتل‌های ناموسی؛
دو سال قبل از بریده شدن سر دختر اهوازی به دست شوهرش، رومینا اشرفی دختری در شمال کشور با داس سرش بریده شد، هر چند همان دوسال پیش موجی از خبر‌ها در رسانه‌ها ایجاد شد، اما پدر رومینا اکنون آزاد است، تکرار این فجایع نشان می‌دهد قوانین بازدارنده نبوده است. ابراهیم نیکدل‌قدم، وکیل پرونده رومینا اشرفی، به تشریح وضعیت آن پرونده و شباهت‌های آن با قتل «مونا» دختر اهوازی پرداخته است.
کد خبر: ۳۷۲۳۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
قتل‌های ناموسی؛
قتل‌های به اصطلاح ناموسی، پدیده‌ای نگران کننده در برخی مناطق ایران شده است. مقاله زیر که توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شده، این موضوع را در قالب "قتل در فراش" مورد بررسی فقهی و حقوقی قرار داده است که بدون پیشداوری درباره آن عیناً باز نشر می‌کنیم (فراش به معنای بستر زناشویی است). توجه کنید که نه فقه و نه حقوق، مجوزی برای شوهر جهت قتل زنی که خیانتش ثابت شده است نمی‌دهند و موضوع مورد بحث، فقط و فقط درباره زمانی است که شوهر، همسر و مرد دیگری را در بستر مشترک و در حال رابطه جنسی می‌بینید و همان لحظه، دست به قتل می‌زند. پژوهش حاضر، این قانون را نقد کرده است.
کد خبر: ۳۷۲۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
قتل تکان‌دهنده دختر اهوازی؛
قتل تکان‌دهنده مونا حیدری دختر ۱۷ ساله اهوازی توسط همسر و برادرشوهرش و چرخاندن و نمایش‌دادن سر بریده او در سطح شهر توسط قاتل، از روز گذشته در فضای مجازی و محافل رسانه‌ای بسیار پربحث شده و واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. از جمله این واکنش‌ها، نظر بسیاری از کاربران است که معتقد بوده‌اند قتل ناموسی مجازات چندانی ندارد و قاتل، بعد از مدتی آزاد می‌شود. اما ببینیم چنین جنایت‌هایی واقعا چه مجازاتی در قانون دارد؟
کد خبر: ۳۷۲۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
قاتلان مجازات می‌شوند؟
پیرو خبر وحشتناک سلاخی زنی ۱۷ ساله توسط همسر و برادر شوهرش در اهواز، سری به آمار رسمی و غیر رسمی مرتبط با این موضوع زدیم و به رقم غیر رسمی حدود ۶۰ قتل در چند سال اخیر رسیدیم. آماری که مورد سو استفاده رسانه‌های معاند هم قرار گرفته است. با این شرایط چرا بجای چاره اندیشی برای کاهش این نوع رفتار‌ها باید شاهد عبارات کلیشه‌ای نظیر برخورد موثر، قاطع و فوری توسط ارکان قضایی و انتظامی باشیم؟ آیا مقام قضایی نمی‌داند که در صورت رضایت شاکی، صرفا با جنبه عمومی جرم، آنهم بشکل محدود روبرو است؟ تاکی معاونت پیشگیری قوه قضائیه قصد ادامه دادن نشست‌های فرمایشی در خیابان جامی را دارد؟ خروجی حدود ده نشست با سازمان‌های مردم نهاد چه بوده است؟ معاون سابق قوه جناب آقای غلامی چه کار موثر و قابل دفاعی در این خصوص ارایه دادند. از ریاست محترم و عزیز قوه قضائیه جناب آقای اژه‌ای درخواست رسیدگی به وضعیت معاونت پیشگیری از جرم قوه و موثرسازی دستاورد‌های آن را داریم. دوران جهالت عمومی نسبت به حقوق و رویه‌های قضایی در حال کاهش و اتمام هست و برخی از مدیران قوه و حتی با کمال صد‌ها تاسف برخی از قضات، هنوز در همان فضا و حال و هوا و تصور به جهالت عمومی مردم به حوزه حقوق و قضا هستند. هنوز نمی‌دانند که آسیب اجتماعی در نمی‌زند و سرزده وارد می‌شود.
کد خبر: ۳۷۲۱۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷